شركة الأول للاستثمار تطلق أول صندوق كمي متداول في المملكة العربية السعودية
يعتمد صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمّي المتداول على نمذجة قائمة على قواعد محدّدة لاقتناص الفرص والاستفادة من حالات عدم الكفاءة في أسواق الأسهم وبناء محفظة استثمارية متنوّعة، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومرتكزة على عوامل القيمة والزخم. فالصندوق يستهدف الشركات ذات التقييم الجاذب والزخم القوي، من خلال الدمج بين تحليل البيانات المتقدّم والانضباط في بناء المحافظ الاستثمارية.
ويدعم هذا النهج اختبار رجعي للأداء تمتد على أكثر من عشر سنوات وتشير إلى إمكانية تحسين العوائد، وتعزيز التنويع، وتقليص مخاطر التركيز العالي للاستثمارات مقارنةً بالمؤشرات التقليدية.
استجابة مواتية للطلب في السوق
تشمل المزايا الرئيسية لصندوق الأول للاستثمار السعودي الكمّي المتداول ما يلي:
- توسيع نطاق الوصول إلى السوق: نظرًا لمحفظته المتنوّعة من الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف القطاعات، يتيح الصندوق الوصول إلى شريحة واسعة من قطاعات الاقتصاد السعودي تتجاوز مؤشرات الشركات الكبرى.
- التوافق مع رؤية المملكة 2030: يمثّل إطلاق هذا الصندوق واستراتيجياته الكمّية مساهمة بارزة في دعم التطوير والابتكار في قطاع إدارة الأصول والقطاع المالي عمومًا.
- اقتناص الفرص بشكل منهجي: تتيح المنهجية الكمّية تحديد الشركات ذات الخصائص المواتية لتحقيق عوائد فائضة في السوق السعودية.
يأتي هذا الإطلاق في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بالاستراتيجيات الكمّية، إلى جانب تنامي الطلب على أدوات استثمارية فعّالة وشفّافة داخل المملكة. وتشكّل السوق المحلية بيئة محفّزة لهذا النوع من الابتكار نظرًا إلى قوة الأطر التنظيمية، وزخم الطروحات الأولية، واستقرار الاقتصاد الكلي الناتج عن السياسات الحكومية الرشيدة.
وعلق الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة الأستاذ أسامة العويضي على إطلاق الصندوق، قائلاً: "باعتبارها الجهة السبّاقة في مجال صناديق الاستثمار المتداولة الكمّية في المملكة، تهدف شركة الأول للاستثمار إلى تلبية احتياجات قاعدة متنوّعة من المستثمرين، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتعزيز الابتكار والعمق التحليلي ضمن المنظومة المالية السعودية".
يُذكر أنّ صندوق الأول للاستثمار السعودي الكمّي المتداول مُدرج الآن ومتوفّر عبر السوق المالية السعودية (تداول).