نتوقع نمو سوق البن والقهوة بنحو 21% في السعودية إلى 7.9 مليار ريال في 2030
وبحسب تقريرعن سوق البن والقهوة في المملكة السعودية، أشارت التقديرات إلى أن السوق سوف يبلغ 3.7 مليار ريال في عام 2026 على أن يرتفع إلى 5.4 مليار ريال في عام 2028، وكان قد ارتفع من 1.4 مليار ريال في عام 2021 ليبلغ نحو 3 مليارات ريال في عام 2025، وذلك بمعدل نمو مركب 20.7%، وتستهدف المملكة زيادة إنتاج البن المحلي من 300 طن إلى 2,500 طن سنوياً خلال الفترة القادمة.
وأشارت إلى أن تقديرات النمو المُرجح تستند إلى مجموعة من العوامل الداعمة، تتمثل في زيادة حجم السكان، عدد السياح الوافدين، عدد المقاهي والكوفي شوب، كمية الإنتاج المحلي من البن والقهوة، إضافة إلى أنماط واتجاهات المستهلكين مستندةً في ذلك إلى إحدى الدراسات التي أوضحت أن 81.3% من السعوديين يعتبرون القهوة جزءاً من روتينهم اليومي، إذ إن نحو 54.9% يشربون القهوة مرة أو مرتين يومياً بينما 21.1% يشربون القهوة 3 مرات يومياً أو أكثر.
ويوضح التقرير، أن أسعار البن ارتفعت خلال الفترة 2021-2025، خاصة بعد تجاوز جائحة كورونا وعودة المقاهي وسلاسل القهوة للعمل بكامل طاقتها، ما رفع من الطلب على البن الخام، ويرى أن هذا السوق يُعد من الركائز الأساسية في التنويع الاقتصادي، إذ يسهم في دعم الأمن الغذائي وتوطين سلاسل الإمداد وخلق فرص العمل.
تناول التقرير أيضاً مرحلة الزراعة والإنتاج المحلي، واعتبر أن جازان موطن القهوة السعودية وإحدى أبرز مناطق زراعة البن في المملكة، وتتمتع محافظاتها الجبلية بالظروف المواتية والملائمة لزراعة البن، كما في محافظات: الدائر، وفيفاء، والعارضة، والريث، وهروب، والعيدابي، ويتخطى معدل إنتاجها 1,000 طن سنوياً من 2,000 مزرعة.
وأكدت أن المملكة بدأت في تطوير قطاع زراعة البن في جازان وعسير والباحة، ما انعكس في ارتفاع الطلب المحلي والإقليمي على البن السعودي بسبب حملات الترويج المكثفة. وكانت الدول الخليجية هي الأسواق الرئيسية المستوردة للبن والقهوة من المملكة، ما يعكس تكاملاً إقليمياً متيناً وتوجهاً نحو تحقيق الأمن الغذائي المشترك.
وقد استحوذت الأسواق الخليجية على أكثر من 50% من إجمالي صادرات المملكة من البن والقهوة خلال الفترة 2021-2025.
وتُعد الكويت الدولة الأولى المستوردة للبن من السعودية، إذ تجاوزت قيمة وارداتها 67 مليون ريال العام الماضي.
يأتي هذا التقرير ضمن سلسلة التقارير المتخصصة التي تُصدرها لرصد وتحليل القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة، بهدف دعم المستثمرين والجهات الحكومية ببيانات دقيقة وتحليلات سوقية متقدمة تُسهم في رفع مستوى الشفافية ودعم صناعة القرار الاستثماري.