صناديق الأهلي المالية للأسهم العامة تسجل أداءً إيجابياً وصناديق المؤشرات الأفضل أداءً منذ بداية العام
ويعكس هذا الأداء تنوُّع استثمارات الصناديق في أسواق الأسهم العالمية، بما يشمل الأسواق المتقدمة والناشئة، لا سيما في ظل تعامل المستثمرين مع تفاوت معدلات النمو، وضغوط التضخم، وتبايُن أداء الأسواق الإقليمية.
ووفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل 2026، فإنه من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي 3.1% في عام 2026، فيما يُتوقع أن تنمو اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنسبة 3.9% في عام 2026.
انتعاش أسهم الأسواق الناشئة
بَرَز صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة باعتباره أحد أفضل الصناديق أداءً منذ بداية العام، حيث حقَّق عائد بنسبة 100.0% خلال ثلاث سنوات 2*.
ويُعد صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة صندوقاً استثمارياً عاماً مفتوحاً، تأسس عام 2006، ويهدف إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل من خلال الاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة والمتوسطة المدرجة في الأسواق الناشئة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبلغت القيمة الصافية الإجمالية لأصول الصندوق 867 مليون ريال سعودي 2*.
ويعكس الأداء القوي لهذه الاستراتيجية الانتعاش الأوسع الذي شهدته أسهم الأسواق الناشئة، إذ سجل مؤشر "إم إس سي آي" الإسلامي للأسواق الناشئة من الفئة "إم"، الذي يقيس أداء الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والمتوسطة في دول الأسواق الناشئة، أداءً سنوياً بلغ 33.57% في عام 2025 مقوماً بالدولار الأمريكي. ويغطي المؤشر نحو 85% من القيمة السوقية المعدلة وفقاً للأسهم الحرة المتاحة للتداول في كل دولة. مما يعزز جاذبية تركيز الصندوق على الأسواق الناشئة للمستثمرين الساعين إلى تنويع استثماراتهم في اقتصادات تختلف عن الأسواق المتقدمة من حيث محركات النمو والعملات والقطاعات.
1*كما في بيانات هيئة السوق المالية- ديسمبر 2025
2*منذ 11 مايو 2026
صناديق المؤشرات تفتح آفاقاً أوسع للاستثمار
سجلت معظم صناديق الأهلي المالية أداءً إيجابياً خلال فترة ثلاث سنوات، حيث حقق صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة عائداً بنسبة 100.0% فيما حقق صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية عائداً بنسبة 79.3%خلال الفترة نفسها، كما حقق صندوق الأهلي للأسهم العالمية عائداً بنسبة 71.5%.
وقد أثبتت صناديق المؤشرات جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن استثمارات شفافة ومرتبطة بالمؤشرات الاسترشادية في أسواق واسعة مثل أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ، والأسواق الناشئة، بما يسهم في الحد من تركُّز الاستثمارات في سوق واحد، ويوسّع نطاق الاستثمار في مؤشرات الأسهم العالمية القابلة للاستثمار.