خسائر كيمانول 479.7 مليون ريال بنهاية عام 2025.. وأرباح الربع الرابع 30.4 مليون ريال


قالت الشركة إن سبب ارتفاع الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

- تسجيل الشركة الأم خسائر تشغيلية بلغت 162.2 مليون ريال خلال عام 2025م، وهو ما يُمثل 34% من إجمالي صافي الخسارة للعام الحالي البالغة 479.7 مليون ريال، مقارنةً بخسائر بلغت 100.6 مليون ريال في العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:

 

أ-  انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع متوسط أسعار البيع بنسبة 10% وانخفاض الكميات المبيعة بنسبة 2%.

 

ب-  ارتفاع أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) في بداية السنة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج.

 

- أثر الشركتين التابعتين (شركة كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيميائية المحدودة (يُعزى الجزء المتبقي البالغ 66% من إجمالي صافي خسائر المجموعة (317.5 مليون ريال سعودي) بشكلٍ رئيسي إلى أثر هاتين الشركتين، وذلك على النحو التالي:

 

أ- استمرار تسجيل خسائر من الشركتين التابعتين، حيث بلغ إجمالي خسائرهما المجمعة 42.2 مليون ريال خلال السنة الحالية (مقارنةً بخسائر بلغت 42.7 مليون ريال في السنة السابقة).

 

ب-  تسجيل خسائر انخفاض قيمة الأصول بمبلغ 280.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025م يتعلق بأصول الشركتين التابعتين (شركة كيماويات الدار والشركة العالمية للصناعات الكيميائية المحدودة)، وذلك بناءً على تقييم المبالغ القابلة للاسترداد.

 

ج- تكوين مخصص بقيمة 94.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2025 مقابل أرصدة مستحقة من الشركات التابعة تتعلق بدعم رأس المال العامل وتوريد المواد الأولية (اللقيم). وفي إطار عملية إعداد القوائم المالية المجمعة لنهاية العام واستكمال إجراءات المراجعة، أعادت الإدارة تقييم المعالجة المحاسبية لهذه الأرصدة على مستوى المجموعة، وتبيّـن أن هذا المخصص لا ينبغي إدراجه ضمن النتائج السنوية الموحدة، نظراً لأن الأرصدة الأساسية تمثل معاملات فيما بين شركات المجموعة وتخضع لتعديلات التوحيد.

 

وبناءً عليه، تم عكس المخصص المسجل خلال الفترة المرحلية في الربع الرابع من عام 2025. وقد تم هذا العكس بالتشاور مع المراجع الخارجي، ولم يكن لذلك أي أثر صافٍ على النتائج السنوية الموحدة.

 

وبشكلٍ عام، يعكس ارتفاع صافي الخسارة ضعف ظروف السوق التي أثرت على أداء الشركة الأم، إضافةً إلى تسجيل انخفاض كبير وغير نقدي في قيمة أصول الشركتين التابعتين.