مؤشر مديري المشتريات يرتفع إلى 55.3 نقطة في سبتمبر
وأشار المؤشر إلى تحسن ظروف العمل في القطاع الخاص غير النفطي للشهر السادس على التوالي، كما كانت وتيرة التحسن هي الأقوى منذ شهر فبراير، ومع ذلك كان التسارع مدفوعاً إلى حد كبير بالارتفاع الملحوظ في نمو الطلبات الجديدة، وقد أخفى ذلك تباطؤاً متزامناً في نمو الإنتاج.
وحافظ القطاع الخاص غير النفطي في السعودية على مسار نموه خلال شهر سبتمبر، إذ أظهرت أحدث بيانات المؤشر تعافي نمو الطلب واقترابه من مستوياته المعتادة، في حين سجل كل من التوظيف ونشاط المشتريات معدلات نمو أسرع.
ومع ذلك، كان التحسن في ظروف الأعمال متفاوتاً إلى حدٍ ما، فعلى الرغم من ارتفاع الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر فبراير، إلا أن نمو النشاط التجاري تراجع إلى أدنى مستوى له في 5 أشهر، وتراجعت توقعات الشركات وسط مخاوف متزايدة بشأن التوترات الإقليمية والمزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد.
علاوة على ذلك، استمر الطلب مدفوعاً بالمبيعات المحلية، حيث انخفضت الطلبات من العملاء الأجانب للشهر السابع على التوالي، أما فيما يتعلق بالأسعار، فقد أفادت تقارير أخرى بوجود زيادات حادة في أسعار المواد والنقل، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار البيع.
وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة بشكل حاد في شهر سبتمبر وكان أقرب بكثير إلى متوسطه على المدى الطويل، مما يشير إلى أن ظروف الطلب قد تعافت بشكل جيد بعد تباطؤها في منتصف عام 2026، وأشارت تعليقات الشركات الواردة في الاستبيان الأخير إلى أن التحسن التدريجي في ظروف السوق أدى إلى زيادة أعداد العملاء وارتفاع الإنفاق.
ومع ذلك، كان الانتعاش مدفوعاً بشكل أساسي بالسوق المحلية، ورغم أن وتيرة التراجع قد تباطأت بشكل كبير في شهر سبتمبر، إلا أن الطلبات الجديدة من العملاء الأجانب قد انخفضت الآن لسبعة أشهر متتالية، حيث سلطت الشركات الضوء على التأثير السلبي لاضطراب سلسلة التوريد.