انخفاض أرباح "المراعي" إلى 1277 مليون ريال (-23%) بنهاية التسعة الأشهر الأولى 2021 .. وأرباح الربع الثالث 409.1 مليون ريال (-34%)

انخفضت أرباح شركة المراعي، التي تعمل في إنتاج الألبان الطازجة ومشتقاتها إلى 1277 مليون ريال بنهاية التسعة الأشهر الأولى 2021 بنسبة قدرها 23%، مقارنة بأرباح 1648.46 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

-ظلت الإيرادات في نفس مستوى إيرادات السنة الماضية، النمو في إيرادات مصر والأردن والمنتجات التي لا تملك علامة تجارية يعوِّض الانخفاض في إيرادات القطاعات الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث إنها تنخفض من سنة لأخرى بسبب انخفاض مبيعات منتجات الأغذية نتيجة التأثير الأساسي لارتفاع عمليات الشراء على المنتجات طويلة الأجل السنة الماضية، إضافةً إلى كون مزيج القنوات سلبياً كما هو الانخفاض في التنظيم التجاري بسبب تأثير السنة الأساسية المتعلقة بـ(كوفيد-19) لكن هذا الانخفاض تم تعويضه باستئناف النمو في الخدمات الغذائية ( نتيجة افتتاح المطاعم ) والأسواق الخارجية.

 

- انخفاض إجمالي الربح بنسبة 10.1% بمعدل أقل بسبب التعديلات الهيكلية المتعلقة بتخفيض الدعم، نتيجة إلى عدم وجود إعانات لسنة 2021م على منتجات الذرة وفول الصويا دون الاستفادة من تداخل الإعانات في قطاع الدواجن في 2020م، أيضاً أدت الزيادة في تكاليف الأعلاف إلى تآكل هامش الربح كما هو الحال في كميات البرسيم المستهلكة بنسبة استيراد 100% وارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا، تم معادلته جزئياً عبر الغطاء التحوطي في النصف الأول من 2021م.

 

- وقد أتت النتائج الفترة المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 22.5% للفترة الحالية كما يلي:

 

انخفاض إيرادات قطاع الألبان والعصائر بنسبة 19.5% وذلك بسبب انخفاض الدعم وارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة لاستيراد البرسيم  والارتفاع العالمي لأسعار المنتجات الأساسية للذرة وفول الصويا.

 

انخفاض أرباح قطاع المخبوزات بمعدل 7.9% ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكلفة الثابتة الأساسية لسلسلة الإيراد لقطاع المخبوزات مما أدى إلى ارتفاع في الخسائر بسرعة أكبر من الإيرادات وانخفاض بارز في الكمية في النصف الاول بسبب استمرار إغلاق المدارس.

 

انخفاض أرباح قطاع الدواجن بـ 41.0% حيث إن حجم المخزون بقي ثابتاً، مع ذلك مزيج القنوات كانت مواتية أكثر للبيع بالتجزئة بسبب جائحة (كوفيد-19) وسلوك الشراء المتعلق بها، تأثر القطاع كثيراً بسبب تداخل الدعم على الأعلاف ودعم الإنتاج مما أدى إلى تلقي دعم عالٍ للسنة الماضية وبشكل نسبي للسنة الحالية، وارتفاع أسعار الأعلاف بسبب زيادة تكلفة الذرة وفول الصويا.

 

سجلت الأنشطة الأخرى خسائر بـ 40.4 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بخسائر تقدر بـ 37.1 في الفترة المماثلة من العام السابق، بسبب استمرار التحسن في الزراعة في الخارج لتقليل إجمالي الخسائر.

 

على الرغم من:

 

- انخفاض مصاريف البيع والتوزيع بـ 1.2 مليون ريال وبمعدل 0.1% متماشيةً مع العام السابق بسبب التحكم القوي في التكاليف.

 

- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بـ 1.5 مليون ريال وبمعدل 0.5% متماشيةً مع العام السابق بسبب التحكم القوي في التكاليف.

 

- انخفاض تكلفة التمويل بـ 96.2 مليون ريال بسبب معدلات تمويلية أقل وانخفاض متوسط صافي الدين.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

 

- انخفاض إيرادات المنتجات الأساسية بنسبة 3% ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، تأثير الانخفاض كان أعلى في مبيعات الأغذية بسبب عملية شراء واحدة تمت في هذا القطاع السنة الماضية، الانخفاض في إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي قابله جزئياً نمو في مبيعات المخبوزات بسبب العودة الجزئية للمؤسسات التعليمية، مع ذلك سجلت مجموع الإيرادات ارتفاعاً بنسبة 2% نظراً إلى الأداء الممتاز في مصر والأردن في كل القطاعات.

- إجمالي الربح: انخفض 15.8% بمعدل أقل بسبب التعديلات الهيكلية المتعلقة بتخفيض الدعم، نتيجة إلى عدم وجود إعانات لسنة 2021م على منتجات الذرة وفول الصويا دون الاستفادة من تداخل الإعانات في قطاع الدواجن في 2020م وما أدى إلى زيادة التفاقم هو زيادة في تكاليف الأعلاف كما هو الحال في كميات البرسيم المستهلكة بنسبة استيراد 100% وارتفاع تكلفة السلع الأساسية باعتبار أن الغطاء التحوطي في النصف الأول من 2021م لم يكن متوفراً في الربع الثالث لسنة 2021م.

 

- ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 4.4 مليون ريال وبمعدل 0.7% متماشيةً مع العام السابق بسبب التحكم القوي في التكاليف.

 

-ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 1.14 مليون ريال وبمعدل 1.4% متماشيةً مع العام السابق بسبب التحكم القوي في التكاليف.

 

- تسجيل خسائر الانخفاض في قيمة الموجودات المالية بمبلغ 6.3 مليون ريال بسبب التوسع الحالي في الديون في مجال الخدمات الغذائية.

 

- وقد أتت النتائج الربعية المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة 34.2% للفترة الحالية كما يلي:

 

انخفاض أرباح قطاع الألبان والعصائر فنظرًا لارتفاع تكلفة الذرة وفول الصويا المستوردة، وانخفاض الدعم من سنة لأخرى وتوقف الدعم على الأعلاف غير الخضراء، وتعديل الأسعار لمنتجات الألبان الطازجة لتعويض حجم الاستبدال في منتجات الألبان طويلة الأجل في المملكة العربية السعودية، وانخفاض المبيعات للدول غير الخليجية، فقد انخفض ربح القطاع بنسبة 30.2٪.

 

ارتفاع أرباح قطاع المخبوزات بمعدل 19.1% ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستئناف الجزئي للمؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

 

انخفاض أرباح قطاع الدواجن بـ 50.8% وذلك بسبب ثبات حجم المخزون، مع ذلك مزيج القنوات كانت مواتية أكثر للبيع بالتجزئة بسبب جائحة (كوفيد-19) وسلوك الشراء المتعلق بها، والعامل الثاني هو مزيج القنوات السلبية الذي اقترن بارتفاع تكاليف الذرة وفول الصويا، مما أدى إلى انخفاض هامش الربح لهذا الربع.

 

ارتفاع إيرادات الأنشطة الأخرى حيث سجلت إيرادات بقيمة 212.1 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بعائد بقيمة 148.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بسبب ارتفاع المبيعات الخارجية للأعلاف لإدارة المخزون الحالي وارتفاع مبيعات حليب الأطفال للعلامة غير المسجلة، التأثير الصافي على الربح والخسارة للربع كان أقل نتيجة اختلاف التوقيت المتعلق بإنتاج المحاصيل.

 

على الرغم من:

 

-انخفاض المصروفات الأخرى بمبلغ 20.3 مليون ريال، وذلك بشكل أساسي إلى تسجيل ربح لمرة واحدة في القطاع الزراعي للسنة الماضية.

 

انخفاض تكلفة التمويل بمقدار 33.1 مليون ريال سعودي بسبب معدلات تمويلية أقل وانخفاض متوسط صافي الدين.

 

وقد عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى طبيعة الطلب الموسمي.

معلومات إضافية:


كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 15861.3 مليون ريال، مقابل 15334.4 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

- التوزيع الجغرافي للإيرادات: وكانت خسائر الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021م مقابل الربع المماثل من العام السابق في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بنسبة 2.2 % و 4.9% على التوالي، بينما كان نمو الإيرادات في الدول الأخرى قد بلغ ما نسبته 32.1%، أما النتائج خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م (تسعة أشهر) مقابل الفترة المماثلة من العام السابق في المملكة العربية السعودية ودول الخليج فقد سجلت انخفاضا بنسبة 4.0% و6.0% على التوالي، بينما سجلت ارتفاعاً في الدول الأخرى بنسبة 39.3%.

 

- الربح قبل مصاريف التمويل والاستهلاك والزكاة والضرائب (EBITDA): خلال الربع الثالث من العام الحالي، بلغ الربح قبل مصاريف التمويل والاستهلاك والزكاة والضرائب (EBITDA) 879.1 مليون ريال مقابل 1,151.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 23.7%. كما بلغ الربح قبل مصاريف التمويل والاستهلاك والضرائب (EBITDA) خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 م (تسعة أشهر) 2,706.8 مليون ريال مقابل 3,176.0 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 14.8%.

 

- هوامش الربح: نسبة إجمالي الربح والربح التشغيلي وصافي دخل الفترة العائد لمساهمي الشركة، تمثل 32.4% و13.2 % و10.4 % على التوالي من إيرادات الربع الثالث لعام 2021 مقارنة بـ 39.2 % و19.4 % و16.1 % على التوالي من إيرادات الربع المماثل من العام السابق على التوالي. بينما بلغت 33.4% و14.0% و11.0% على التوالي من إيرادات الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021 م (تسعة أشهر) مقارنة بـ 37.3% و17.5% و14.3% على التوالي من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق.

 

ملخص قائمة التدفقات النقدية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2021م (تسعة أشهر):

 

 بلغت التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 3,482.8 مليون ريال مقابل 2,934.2 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 18.7% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع حركة رأس المال العامل مدعومة بانخفاض المخزون لإدارة سلسلة التوريد أثناء جائحة (COVID-19)، كما تمثل التدفقات النقدية الناتجة من الأنشطة التشغيلية 30.0% من إيرادات الفترة مقابل 25.4% من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق.

 

 بلغت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 1,200.5مليون ريال، مقابل 402.9 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 198.0%. وتمثل التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 10.4% من إيرادات الفترة مقابل 3.5% من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق. وانخفضت التدفقات النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية بشكل كبير بسبب اقتصار برنامج المشاريع الرأسمالية على استبدال وإيجاد النفقات الرأسمالية.

 

 بلغت التدفقات النقدية الحرة خلال الفترة 2,282.3 مليون ريال مقابل 2,531.3 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 9.8%، كما تمثل التدفقات النقدية الحرة 19.7% من إيرادات الفترة مقابل 21.9% من إيرادات الفترة المماثلة من العام السابق. أتى ذلك بدعم من التوسع في التدفقات التشغيلية والالتزام بتخفيض الإنفاق الرأسمالي.