خسائر الحفر العربية 75.3 مليون ريال بنهاية عام 2025 .. وخسائر الربع الرابع 148.5 مليون ريال
كما أرجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع أرباح الربع المماثل من العام السابق إلى:
- انخفاض الإيرادات لتصل إلى 824.3 ملون ريال، وذلك نتيجة انخفاض نشاط قطاع البحري والذي تم تعويضه إلى حد كبير بأداء قطاع الحفر غير التقليدي.
- انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك لتصل إلى 263 مليون ريال، نتيجة تكاليف إعادة تشغيل المنصات المقرر بدء تشغيلها في الربع الأول من عام 2026.
كما جاء صافي الدخل المعدل للربع الرابع متأثراً بانخفاض الأنشطة الناتجة عن إعادة منصة الحفر البحرية المستأجرة لمرة واحدة، واستبعد تسجيل عملية غير نقدية لمرة واحدة بتخفيض قيمة أصول بمبلغ 114 مليون ريال، ناتج عن تعديل القيمة الدفترية لثلاث منصات حفر برية غير نشطة.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 5745.933 مليون ريال، مقابل 5938.18 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
يشار إلى أعلان الشركة عن تلقيها إشعارات لاستئناف تشغيل منصتين بحريتين وثلاث حفارات برية كانت متوقفة أو معلّقة مؤقتاً، على أن تبدأ جميعها أعمالها خلال الربع الأول من عام 2026 وفقاً لأسعار السوق السائدة، وذلك بالتزامن مع بدء تنفيذ أول عقد دولي للشركة في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تمديد عقود 11 منصة غاز برية لمدة عام.
وبناءً على هذه التطورات، من المتوقع أن ترتفع نسبة تشغيل الأسطول إلى نحو 80% خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بـ 73.8% في الربع الثالث من عام 2025، مع توقّع وصول نسبة تشغيل قطاع الحفر البحري إلى 100% في الربع الثاني من عام 2026، مما يدعم معدلات تشغيل الأصول ويعزز الأداء التشغيلي للشركة.
وأيضا أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 17/11/2025 توقيع أربعة عقود تجديد مع أرامكو السعودية بقيمة تتجاوز ملياري ريال سعودي، ما أضاف نحو 30 سنة تشغيلية جديدة إلى سجل أعمال الشركة ليرتفع إلى مستوى قياسي يبلغ 12.2 مليار ريال بنهاية عام 2025، مع مدد عقود تتراوح بين خمس وعشر سنوات، على أن يبدأ الأثر المالي لهذه العقود في الظهور على إيرادات الشركة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2026.